فجر أحمد ترك رئيس حزب التجمع الديمقراطي التركي (DTP) يوم أمس الثلاثاء 24/2، أزمة جديدة في تركيا بعد أن تحدث باللغة الكردية أمام كتلة حزبه

 كما وقال أحمد ترك أنهم لا يمانعون أبدا أن تكون "التركية" هي اللغة الرسمية للبلاد لكن ما يطالبون به هو رفع الحظر عن اللغة الكردية في الإدارات المحلية وأماكن التعليم ووسائل الإعلام بقوله: "أعتقد أن مطلبنا بضمان قانوني للغة الكردية يعد من أبسط حقوقنا الإنسانية".   وبعد هذه المقدمة بالتركية، قال أحمد ترك بأنه سوف يستكمل كلامه بالكردية قائلا: "القسم الثاني من خطابي سأكمله بالكردية لكي ألقي الضوء على العراقيل والضغوط غير المفهومة التي تمارس على اللغة الكردية وأيضا لكي أشرح للجميع بأن كل هذا الخوف من الكردية هو خوف مصطنع لا مبرر له".   

هذا وذكرت "سي أن أن ترك" على موقعها اليوم الأربعاء بأن أحمد ترك تحدث لقرابة العشر دقائق بالكردية ومن ثم قام نائب الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش باختتام الجلسة أيضا متحدثا بالكردية ما يفتح الطريق أمام ما وصفته وسائل الإعلام التركية بأنه سيتسبب بزوبعة سياسية كبيرة. ويمنع الدستور والقانون في تركيا استخدام لغة أخرى غير التركية في المكاتبات والأحاديث الرسمية،

 وسبق أن تم محاكمة 4 نواب كورد تابعين للحزب الديمقراطي الكردي الذي تم حظره فيما بعد بينهم الناشطة الكردية ليلى زانا والتي حصلت على عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما، خففت فيما بعد بتدخل من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إلى 10 سنوات بسبب استخدامهم اللغة الكردية وشعارات وألوان علم منظمة حزب العمال الكردستاني تحت قبة البرلمان.